بررسی ها حکایت از آن دارند که دو اتفاق بزرگ در نتیجه رکود سال های اخیر بر اقتصاد بخش تولید سایه افکنده است؛ نخست کاهش توان تولید و تولید با ظرفیت های پایین و دوم تعطیلی و ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی. دکتر عباسعلی ابنوری در گفتگو با اگزیم نیوز می گوید اگر دولت ظرفیت های خالی اقتصاد را فعال کند و واحدهای نیمه فعال یا غیرفعال را به چرخه اقتصاد برگرداند رشد ۵ درصدی مدنظر خود را تأمین کرده و می تواند آمار اشتغال را به راحتی رشد دهد. به عقیده این استاد دانشگاه در شرایط فعلی مشکل نقدینگی، یکی از مهمترین مسایل پیش روی تولیدکنندگان است و انتظار می رود دولت با ارایه تسهیلات مناسب شرایط را برای رونق این دسته از فعالان فراهم سازد.

در این رابطه معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به برنامه ریزی دولت تدبیر و امید و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، فعال سازی و رونق 10 هزار واحد صنعتی و تولیدی تا پایان سال در برنامه قرار دارد. به گزارش ایرنا محسن صالحی نیا روز پنجشنبه در نشست کارگروه تسهیل رفع موانع تولید استان یزد با اشاره به فعالیتهای این وزارتخانه در راستای رفع مشکلات واحدهای تولیدی راکد یا تعطیل شده افزود: یکی از مشکلات این واحدها در سالهای اخیر استفاده نکردن از ظرفیت ها بوده است.
وی با تاکید بر لزوم استفاده از حداکثر ظرفیت این واحدها برای رشد اظهار کرد: براساس نتایج به دست آمده از کارگروههای تسهیل استانها علت افزون بر 75 درصد مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به نقدینگی، مباحث مالیاتی و تامین اجتماعی است و از این رو برای تحرک این واحدها فعالیتهایی از سال گذشته شروع شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: امسال هفت پروژه ملی عنوان دار برای تسریع در رونق واحدهای تولیدی تدوین و نهایی شده که یکی از انها فعال سازی و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی است که در این راستا 10 هزار واحد را برای امسال هدف گذاری کردیم.
وی ادامه داد: در این مسیر اختیارات و ظرفیت کارگروه تسهیل استانی را بالا بردیم و به موازات آن همین موضوع را در سطح ملی در حال پیگیری داریم.
صالحی نیا خاطر نشان کرد: در بخش فعالسازی این تعداد واحد تولیدی با توجه به ظرفیت استفاده هر استان سهمی تعریف شده ولی در مرحله نخست باید مشکلاتی مانند محدویت های بانکی واحدهای تولیدی طبقه بندی و بررسی شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره رفع مشکلات واحدهای تولیدی در کارگروههای استانی گفت: تاکنون دو هزار و 23 مورد از مشکلات واحدهای تولیدی کشور در این کارگروهها بررسی شده است. صالحی نیا یکی از پروژه های ملی تعریف شده امسال را افزایش صادرات غیر نفتی عنوان کرد و افزود: براین اساس امسال باید صادرات این بخش از 50 میلیارد دلار به 60 میلیارد دلار افزایش یابد.